تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ناگزیر بودن حذف ارز ترجیحی، این سیاست را از تصمیمات هوشمندانه دولت در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی دانست و گفت: اجرای هم‌زمان حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ الکترونیک می‌تواند در بازه‌ای ۶ تا ۹ ماهه اقتصاد کشور را به ثبات پایدار نزدیک کند.

عابد مشایخ، مشاور امنیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تجربیات گذشته کشور در حوزه مبارزه با فساد، رانت و ناکارآمدی‌ها، درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی پاسخ داد: با توجه به مفاسد گسترده‌ای که در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی شکل گرفته بود، دولت عملاً هیچ گزینه‌ای جز حذف این سیاست برای واردات بسیاری از کالاها نداشت. ارز ترجیحی به واردکنندگانی اختصاص می‌یافت که یا صلاحیت لازم را نداشتند یا از رانت‌خواران بزرگ محسوب می‌شدند.

وی افزود: یکی از اقدامات هوشمندانه و قابل دفاع دولت وفاق در مدیریت بازار ارز این بود که دست این افراد از دریافت ارز کوتاه شد و عایدی یارانه ارز ترجیحی به‌درستی به مصرف‌کننده نهایی منتقل شد؛ اقدامی که شایسته تقدیر است.

مشایخ با اشاره به هزینه‌های اجتماعی این تصمیم گفت: طبیعی است که در مسیر حذف ارز ترجیحی سنگ‌اندازی‌هایی صورت بگیرد و حتی دولت ناچار به دادن برخی امتیازات شود. متأسفانه دولت وفاق با اعتراضات ناآگاهانه و بعضاً بی‌رحمانه‌ای نسبت به این تصمیم دانش‌محور اقتصادی مواجه شد. در این میان، برخی مافیاها و رانت‌خواران بزرگ که منافع‌شان قطع شده بود، با تحریک اصناف و بازاریان شریف و زحمتکش، تلاش کردند با بستن واحدهای صنفی و ایجاد بحران‌های امنیتی، دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند.

مشاور امنیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ریاست جمهوری ادامه داد: با این حال، دولت با راهبردی که از سوی رئیس جمهور پزشکیان، عارف معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذ شد و با حمایت قاطع از تصمیمات کارگروه اقتصادی دولت، توانست از این بحران پرهزینه عبور کند؛ هرچند همچنان هزینه‌های آن در حال پرداخت است. امید داریم با همگرایی و هم‌افزایی میان ارکان دولت و سایر نهادها بتوانیم از این پیچ صعب‌العبور نیز با موفقیت عبور کنیم.

به بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه برای ثبات اقتصادی نیاز داریم

مشایخ درباره هم‌زمانی اجرای کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌های نقدی هوشمند و حذف ارز ترجیحی گفت: این دو ابرپروژه اقتصادی که توسط کارگروه متخصص اقتصادی دولت طراحی شده‌اند، به یک بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه نیاز دارند تا کشور به یک مسیر باثبات اقتصادی برسد. بخش دوم این پروژه‌ها، یعنی کالابرگ الکترونیکی، نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی دارد.

او بیان کرد: امیدواریم با مدیریت هوشمندانه تحولات سیاسی و با درایت دولتمردان و فعالان سیاسی، کشور از فضای بحرانی عبور کند تا این پروژه‌های کلان اقتصادی به‌درستی اجرا شده و بتوانند ابرچالش‌های اقتصادی کشور را پشت سر بگذارند.

مشایخ در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل فساد را از بین می‌برد، تصریح کرد: فساد یک مقوله ریشه‌ای، پیچیده و تا حدی افسارگسیخته است. مبارزه با آن نیازمند همکاری نهادهای بالادستی، نظارتی و اجرایی است. ما با این نهادها در ارتباط و توافق‌های مشترک هستیم و تلاش‌ها به‌صورت خالصانه در حال انجام است. اما واقعیت این است که فساد کاملاً قابل حذف نیست و هدف اصلی، مدیریت و محدودسازی آن است.

این کارشناس تأکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که دست کسانی که سال‌ها از سودهای کلان اقتصادی منتفع شده‌اند و منافع مردم شریف ایران را تضییع کرده‌اند، کوتاه شود و این افراد به جایگاه واقعی خود بازگردند.

می توان نرخ ارز را کنترل کرد

مشاور امنیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: نوسان‌های روزانه نرخ دلار که از حدود ۱۵۱ هزار تومان به سطوح بالاتر رسیده، قابل پیش‌بینی بود. یکی از راهکارهای اصلی برای بازگرداندن آرامش به بازار، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است.

او افزود: در ابتدای اجرای این سیاست، به‌طور طبیعی شاهد افزایش نرخ ارز و فشار تورمی خواهیم بود؛ چراکه آربیتراژ ارزی و آثار آن در بازار داخلی تشدید می‌شود. این موضوع برای اقتصاددانان روشن است. اما با تنظیم دقیق بودجه سال ۱۴۰۵، این امید وجود دارد که دولت بتواند کنترل نرخ ارز را در سال آینده در اختیار بگیرد.

مشایخ با اشاره به نقش عوامل مخرب در بازار ارز گفت: در آستانه پایان سال، شیطنت‌های مافیاهای ارزی تشدید می‌شود و این مسئله به التهاب بازار دامن می‌زند. با این حال، انتظار چنین شرایطی را داشتیم و امیدواریم به‌زودی بتوانیم بازار را مدیریت کنیم. بانک مرکزی تاکنون نقش مؤثری در مهار بحران‌ها داشته‌اند، هرچند افزایش نرخ ارز با اعتراضاتی همراه بوده است، اما امیدواریم در ماه‌های آینده کنترل لازم بر بازار اعمال شود.